وأرجع أحد القضاة الذين التقوا رئيس الوزراء، – فضل عدم ذكره اسمه- رفضهم العرض؛ لقرار مجلس القضاء الأعلى، الذي يقضي بعدم عودة من يتولى من السلك القضائي منصبًا تنفيذيًا إلى منصة القضاء مرة أخرى.
وأضاف المصدر، أن «محلب» يأمل في أن يعدل «القضاء الأعلى» عن قراره، وإلا ستخلو حركة المحافظين من تمثيل القضاء، لا سيما وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حريص على المجيء بمحافظين «شباب»، موضحا أن القضاة لن يضحوا بمستقبلهم القضائي، لأجل منصب محافظ قد يطاح بالحكومة كاملة مع أول انعقاد لمجلس النواب.
وفي هذا الصدد، طالب المستشار عبد العزيز أبو عيانة؛ رئيس نادي قضاة الإسكندرية، في تصريحات لـ«الشروق»، بقرار صريح من مجلس القضاء الأعلى، يسمح للقضاة الذين يكلفون بمناصب تنفيذية «محافظين أو وزراء» بأن يعودوا مرة أخرى لمنصة القضاء، قائلًا: «كانوا في مهمة قومية لخدمة وطنهم وعادوا منها.. هل نكافئهم بالعودة للمنزل؟!».
وفي المقابل، قال المستشار فكري خروب؛ رئيس نادي قضاة الإسكندرية الأسبق، إن «قرار مجلس القضاء الأعلى بأن من يترك منصة القضاء لأجل العمل بالسياسة "موائمات، ومصالح، وعلاقات، وشد، وجذب، ومرونة" لا يصلح للعودة إليها، قائلًا: «كيف يقضي بتجرد مرة أخري؟».
وتابع «خروب»، القول: «منصة القضاء ليست "ملجأ" وإنما "محراب" خاص يعيش القاضي فيه "عزلة، وتجرد، وحرمان من العلاقات العامة"، و"جميعنا يعلم ذلك قبل اعتلائها، وعلى كل منا أن يختار طريقة، وعلى من يريد منصبًا تنفيذيًا أن يذهب إليه ويترك مكانه "دون عودة"»، مضيفا «فهناك من هم على قدر من الكفاءة للقيام بدوره
ميوزك MP3
المشاركات
0 التعليقات:
إرسال تعليق